فلنقف ونعلنها سوية ( نرفض الاربعين مليون )

قد يقف شخصا ما متسائلا ما لهذا الاحمق يريد ان يحرض الناس لرفض الاربعين مليون التي ستوفرها الحكومه كمساعدة للشعب لمواجهة الغلاء , والتي سيكون نصيب الفرد منها 200 دينار بحريني اي حوالي الـ 500 دولار امريكي , وربما يتسائل البعض اليس شيئ افضل من لاشيئ , واليس الـ 200 دينار هي بمثابة راتب ثاني للعديد من البحرينيين , والاهم اليس من شأن الـ 200 دينار توفير الكثير من الحاجيات التي اصبحت لعامة الناس مجرد احلام ؟؟ فما لهذا الغبي يرفضها اذن ؟؟

قد تكون تلك الـ 200 دينار نعمة لو جائت في ظل ظروف غير الظروف وقوانين غير القوانين ومجتمع غير المجتمع , فنحن ما ان نستلم حتى يقوم جميع التجار برفع اسعار السلع بما يتناسب والـ 200 دينار تلك , بمعنى آخر فان الـ 200 دينار ستدفع كزياده في اسعار السلع فدينار زياده هنا ومائة فلس هناك ونصف دينار لتلك السلعه وسبع مئة فلس لهذه السلعه وهكذا تنتهي الـ 200 دينار في جيوب تجارنا الاعزاء .

المشكل ليس في ذهاب الـ 200 دينار الى جيوب التجار , ولكن المشكل الحقيقي في اننا سنواصل دفع 200 دينار تلو 200 دينار الى تجارنا الاعزاء , فهو عودونا انهم رجال يصرون على كلمتهم فهم ما ان يرفعوا سعر سلعه ما حتى يكون امر نزول سعرها من خامس المستحيلات , لذلك فان امر الـ 200 دينار سيكون نقمة اكثر منه نعمه , ولعلي اقترح على السادة النواب ان يتقدموا برغبة بضرورة صرف الـ 200 دينار تلك الى التجار مباشرة , فعلى الاقل بهذه الطريقه سيضمنون عدم رفع الاسعار وعدم تحميل المواطن المسكين صرف الزيادة بدل عن الحكومه .